افتتح الدكتور عبد الله معتوق المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة) اليوم الإثنين فعاليات "الاجتماع التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا"، الذي تستضيفه الكويت لمناقشة آخر مستجدات العمليات الإنسانية في سوريا والوقوف على مستوى الاستجابة الإنسانية.
وأثنى المعتوق في بداية كلمته على جهود سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الداعمة للجهود الإنسانية، كما أثنى المعتوق على جهود وزارة الخارجية الكويتية لدعمهم الكبير لهذا الاجتماع، وحرصهم البالغ على تحقيق أهدافه الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري، كما قدّم شكره وتقديره لحكومات الدول والجهات المانحة، وحكومات الدول المضيفة للاجئين السوريين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لإسهاماتها القيّمة ودورها الكبير في دعم خطط الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011.
ودعا المعتوق بالتوفيق لسعادة سفير دولة قطر الدكتور أحمد بن محمد المريخي والذي رُشّح ليكون مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة.
وحول الاجتماع قال المعتوق: إن هذا الاجتماع في جلسته التاسعة يهدف إلى مواصلة بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، والذي بلغت تعهداته 10 مليارات دولار، كما يسعى لبحث الاحتياجات الإنسانية في سوريا، والعمل على تفعيل خطط الاستجابة، وتعبئة الموارد وحشد الطاقات لعام 2017.
ولا يخفى عليكم أن هذا الاجتماع ينعقد بعد أسابيع قليلة من متابعتنا للأهوال والمشاهد المؤسفة من القتل اليومي للأطفال والنساء والتجمعات المدنية، والتدمير المتواصل للأبنية السكنية والمشافي والبنى التحتية والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في شرق مدينة حلب، بحمم الصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية على مرأى ومسمع من العالم في محرقة غير مسبوقة.
وتابع المعتوق: في تطور كارثي خطير بلغت هذه الأوضاع المأساوية ذروتها بمشهد صادم تجلّى في تطبيق مخطط ممنهج من التغيير الديمغرافي والاختلال السكاني عبر تهجير عشرات الآلاف قسراً من شرق حلب إلى ريف إدلب وحلب الغربية بعد حصار دام لأكثر من ثلاثة أشهر، مقروناً بقصف عشوائي بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً، في سيناريو حذّرت منه الأمم المتحدة واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، وهو القانون الذي يصنّف مثل هذه السياسات ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المعتوق: إنه لا شك أن هؤلاء النازحين السوريين (شرق حلب) يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء والوقود ووسائل التدفئة في ظل قسوة الأجواء المناخية التي تجتاح المنطقة خاصة أن من بينهم مئات الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فضلاً عن الأطفال والنساء وكبار السن.
وأعلن المعتوق أنه رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل رسمي بين الأطراف المتنازعة، إلا أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى الأشخاص الأشد حاجة بفعل الحصار الجائر واستمرار التوتر الأمني في مناطقهم، والزعم بنقص الموافقات الحكومية والتعقيدات الروتينية..
وهذه الإجراءات التي رصدتها الأمم المتحدة تبعث على القلق بسبب النقص المتزايد للاحتياجات الإنسانية للسوريين النازحين في الداخل.. فيما لم تصل الأمم المتحدة العام الماضي إلا لحوالي 21% فقط من المناطق المحاصرة.
والخطير في الأمر، أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. ما زالت عمليات القتل اليومي مستمرة ومعاقبة مئات الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القسري.. وهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية التحتية والخدمات الأساسية كأنظمة المياه والمرافق الصحية والتعليمية ومحطات الكهرباء وغيرها.
كما وقال المعتوق: إنه ووفق أرقام وإحصاءات الأمم المتحدة.. فقد أجبرت هذه الممارسات الجائرة نصف الشعب السوري على مغادرة منازله.. ونزوح 6 ملايين و500 ألف شخص إلى الداخل، الأمر الذي جعل سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي.
وهناك الملايين من الأطفال والشباب والنساء لم يعد يشغلهم سوى الصراع... و13 مليوناً و500 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 12 مليوناً و800 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات طبية، وأكثر من 4 ملايين شخص بحاجة إلى مأوى، وقرابة 4 ملايين شخص بحاجة إلى احتياجات أساسية فورية.. وهناك ثلث الأطفال في سن المدارس لا يذهبون للدراسة، وثلث المدارس خارج نطاق الخدمة.
فيما قال معالي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله في كلمته: إن هذا الاجتماع يأتي بهدف ضمان مواصلة الجهود الدولية الرامية للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء السوريين والتي تدخل عامها السابع، معلناً أن دولة الكويت قد سددت كامل التزاماتها في عام 2016 عبر المنظمات الدولية المعنية العاملة، وجاري حالياً الترتيب لسداد حصة دولة الكويت للعام 2017.