بكين - إينا
يساهم خطاب الكراهية بإذكاء الخطاب المعادي للإسلام في الصين حيث يعارض سكانها بناء المراكز ودور العبادة لأفراد الجالية المسلمة، وفق ما نشرت وكالة "آسوشيايتد برس" الإخبارية.
وتعرضت في الآونة الأخيرة العديد من دور العبادة الإسلامية للتدنيس بوضع رؤوس خنازير عند أبوابها، أو تخريب أبوابها، أو كتابة تعبيرات معادية للإسلام على واجهاتها أو توجيه رسائل تهديد بالقتل إلى أئمتها.
وزادت رغبة المسلمين في بناء المساجد من حدة المشاعر العنصرية وزادت من حدة التوترات العرقية الذي أدت في الماضي إلى برك دم. ويشكل ذلك معضلة كبيرة اليوم للحزب الشيوعي الذي سمح لظاهرة الإسلاموفوبيا بالتفاقم في السنوات الماضية كجزء من حملته الانتخابية لتبرير سياسته القمعية في ولاية تشينجيانغ.
وعن ذلك، قال الأستاذ الجامعي، الأسترالي جايمس ليبولد، إن "ذلك بمثابة ترك الجني يخرج من القارورة"، لا سيما وأن المشاعر المعادية للإسلام والكراهية تتعمق سنة بعد أخرى.
وفي الفترة الأخيرة، لم يتوقف المواطنون الصينيون عن معارضة كل المشاريع المقترحة من أجل بناء المساجد، فبينما اشتكى البعض من استغلال مساحات مخصصة لإقامة مواقف السيارات، رأى البعض أن أمن المنطقة وسلامتها سيصبحان مهددان بوجود مساجد.
وأعربت فئة ثالثة عن معارضتها لتخصيص تلك الأماكن لذبح الحيوانات في عيد الأضحى بشكل صادم.
وعلى نحو متصل، تعزى ظاهرة الإسلاموفوبيا في الصين إلى التقارير الإعلامية التي تناولت الاعتداءات الإرهابية في أوروبا، بينما في الداخل، في ولاية تشينجيانغ، كانت تنسب الفتن وأعمال العنف إلى المسلمين المطالبين بالحكم الذاتي.
وكانت حكومة البلاد قد تعاملت بدموية شديدة لسنوات طويلة في صراعتها مع أقلية الأويغور وفرضت عليها قيودا كثيرة بخصوص حرية العقيدة.
وفي إطار ذلك، أعلنت الصين حظر ارتداء البرقع واللحى الطويلة في ولاية تشينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة، وحظر ارتداء البرقع وتطويل اللحى وإجبار ساكنة الولاية إلى مشاهدة القنوات التلفزية الحكومية، وحظر تسمية الأبناء بأسماء "تبالغ في الحماس الديني دون تقديم مبررات معقولة"، كما لا يجوز لسكان الولاية رفض أو معارضة أجهزة التلفاز والراديو وكل التسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة"، أو تفضيل الزواج الديني عن اجراءات الزواج المدني وإدخال مصطلح "حلال" على باقي جوانب الحياة العلمانية.
وبينما وصفت حكومة البلاد ذلك الحظر بخطوة "لدرء التطرف الديني"، انتقدت الجمعيات الحقوقية ذلك معتبرة إياه اعتداء على الحريات الدينية.
وللتذكير، عانت أقلية الإويغور سنوات طويلة من التمييز العرقي والديني ويقدر عددها بحوالي 10 مليون مواطن.