سيدني - إينا
أعربت النائبة البرلمانية عن حزب العمال الأسترالي، المسلمة آن علي، عن آملها في أن يقدم التعديل الجديد لقانون مناهضة التمييز العرقي مزيدا من الحماية لأفراد الجالية المسلمة من جرائم الكراهية المتزايدة في البلاد، حسب ما ذكر موقع "سترات سات" الإخباري.
وأكدت النائبة علي في تصريح صحفي عن وجود "إمكانية لإعادة مراجعة" التعديل الذي سيطرأ على الفصل 18 من القانون لأن ارتفاع مشاعر معاداة الإسلام يعد "نوعا جديدا من أنواع العنصرية".
ويحاول وزير الحكومة الأسترالية، مالكوم تورنبول، إدخال تعديلات جديدة على قانون مناهضة التمييز لأنه "من غير القانوني أن يتعرض شخص "للتحرش" أو "المضايقات" على أساس العرق، لون البشرة أو الأصل العرقي أو الإثني".
ويسعى هذا التعديل إلى إجراء تعديل اصطلاحي على أحكام القانون في شكله الحالي الذي يجرم توجيه "الإساءة" أو "الشتم" أو "الإهانة" إلى شخص على تلك الأسس.
غير أن النائبة علي، الخبيرة بشؤون محاربة الإرهاب والتطرف، أفصحت عن رغبتها في أن يأخذ التعديل الجديد بعين الاعتبار العرق والدين أيضا. وقالت بخصوص ذلك "أستغرب فعلا أنه يمكن لشخص أن يعاقب إذا قال "عربي قذر" بموجب القانون، لكن إذا قال "مسلم قذر" لن نتمكن من معاقبته لغياب ورود ذلك في أي فصل قانوني"، مضيفة "أعتقد بوجود إمكانية لذلك. أرغب بأن تتم مناقشة تلك المواضيع لأننا نرى ارتفاعا غير مسبوق في الخطاب المعادي للإسلام في أستراليا". ويشار إلى أن لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي تدرس التعديلات المقترحة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية على قانون مناهضة التمييز العرقي.
وذكرت النائبة بحالات الاعتداء العديدة على النساء المسلمات ومحاولات نزع حجابهن بعنف في الأماكن العامة، وكذا بمجموعة المظاهرات المعادية للإسلام التي أدت إلى اشتباكات عديدة وسط العاصمة ميلبورن في السنة الماضية بعد إعلان أستراليا استقبالها لمزيد من اللاجئين السوريين والعراقيين.
وعلى الرغم من أن عدد أفراد الجالية المسلمة في القارة الأسترالية لا يتعدى 300 ألف مسلم ويمثل حوالي 1.71 في المئة من مجمل عدد السكان الذي يزيد عن عشرين مليون نسمة، تفاقمت ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل غير مسبوق في البلاد وتزايدت مخاوف الجالية المسلمة عقب الاعتداءات التي طالت بعض أفرادها في الأشهر المنصرمة.