في ظل الاتجاه العام للجمعية الشرعية الرئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، بحث الأستاذ مصطفى إسماعيل، الأمين العام مع قيادات الجمعية ، آليات وسبل التطوير للإدارات والقطاعات، والتحول الرقمي في جميع إدارات وقطاعات وفروع الجمعية بمحافظات الجمهورية.
وقال الأمين العام خلال اجتماع عقده مع نائبه الأستاذ حسن أبو صليب، وم. مصطفى عبده، أمين الصندوق، رئيس قطاع الموارد البشرية، ومديري الجمعية، إن "الجمعية الرئيسية ستوفر كل الدعم لجميع القطاعات بالخبرات والقيم المضافة، واللوجستيات اللازمة لدعم الإدارة الرقمية، والتحول الرقمي بحلول سبتمبر المقبل؛ حيث يوفر هذا التحول إمكانات ضخمة للجمعية في إدارة مواردها والاستغلال الأمثل لها، مع تسهيل منظومة العمل وسرعة التواصل بين العاملين والقيادات لإنجاز التكليفات المحددة".
وشدد الأمين العام على ضرورة إدراج كافة الخدمات، ووسائل الدعم بشكل مؤسسي، ومن خلال التدقيق والتوثيق الجيد في كافة القطاعات، وتكاتف التنفيذ، وصولًا إلى إيصال الدعم والإعانات للمستحقين، ومنع حصول أي فرد على دعم من أكثر من جهة خيرية، وذلك عبر استهداف الفئات المحددة، وتوسيع رقعة المستفيدين، بتوثيق وتدقيق جيد.
ووصف الأمين العام، مشروع التحول الرقمي بأنه سيكون بمثابة قاطرة قوية للجمعية الشرعية الرئيسية تصل بها إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد بأن مشروعات الجمعية تجسد رؤية التنمية المستدامة عمليًا على أرض الواقع، وبشكل عام بجميع المحافظات، كما يوفر التحول الرقمي سهولة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجمعية وكافة الوزارات، والجهات الحكومية، مع تحقيق مفهوم عمارة الأرض، ودور الزكاة في الإنتاج، وتوفير فرص العمل والإعانات للأرامل وأصحاب الحاجات، في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يتضمن التطوير والإحسان والإتقان، ورفعة الإنسان وتقدم الأوطان، وكذا الاستثمار والازدهار والتشييد والرقي، مع ضمان الزيادة والنماء وألا تنقطع الموارد بأي حال، في جو من علو الهمة، والقوة في إنفاق العزيمة والإرادة، وبالعطاء والعمل.
وأشار الأمين العام في ختام كلمته إلى أن مشروعات الجمعية الشرعية تتمتع بالتنوع في كافة المجالات الطبية والاجتماعية، والدينية، والتعليمية، والاقتصادية، والتنموية، والتوعوية، وكذا المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، وهذه قفزات كبيرة، تحتاج إلى تنسيق العمل حتى تستمر، برؤية جيدة، وقراءة للواقع بشكل دقيق، وهو ما يقتضيه التحول الرقمي، والتطوير المستمر، في الأداء، والإنجاز، وكذا سرعة تحقيق هذا الإنجاز، مع اعتماد الثواب والعقاب وفق آليات محددة عادلة، وموضوعية.
من جانبه، أشاد الأستاذ حسن أبو صليب، نائب الأمين العام، بدور كافة القطاعات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه من خلال الاحتكاك مع وزاره التضامن وغيرها من الجهات المسؤولة، والجمعيات الشريكة، وكذا الاحتكاك والتدقيق الداخلي مع قيادات الجمعية بالفروع المختلفة رصدنا بعض السلبيات البسيطة التي يجب أن نتخلص منها لتحقيق الهدف المنشود بالتنمية المستدامة.