تلبية لدعوة كريمة من الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، شارك الأستاذ مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، أمس فى فاعليات مؤتمر «الصعيد يتغير»، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمثيل من الجمعيات الأهلية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، فضلاً عن العاملين في الحقل التنموي، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

بدأت فاعليات المؤتمر بجلسة نقاشية بعنوان "التنمية في الصعيد.. الواقع والآفاق"، أدارها الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، شارك في الجلسة كل من منير فخري عبدالنور؛ وزير التجارة والصناعة الأسبق، والنائب مصطفى سالم؛ عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى جودة؛ أستاذ هندسة وعلوم الموارد، والمهندس علي حمزة؛ رئيس لجنة تنمية الصعيد.

بينما جاءت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "نماذج من العمل الأهلي"، أدارها الدكتور خالد عبدالفتاح؛ أستاذ مساعد في علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، بمشاركة محمد رجب جمعة؛ المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين بالفيوم، وسميرة لوقا؛ مدير قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومحمد النادي؛ مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد النادي الخيرية بأسوان.
وفى كلمتها، أشارت وزيرة التضامن، إلى أن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة في جميع مناطق الجمهورية وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر «المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري»، ويأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية في إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفي توفير حياة كريمة للجميع.
وأوضحت أن «المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري» يشهد تكاتف كافة أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعي للربط الشبكي بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن سمة المرحلة هي تكامل جهود التنمية.
وأوضحت القباج أن المبادرة تستهدف تطوير حوالي 4000 قرية مصرية على مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة. وقد مثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالي 13 محافظة تم استهدافها في المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزا على مستوى الجمهورية منها 31 مركزا في الصعيد، مما يؤكد على أن الصعيد أصبح في بؤرة اهتمام الحكومة وأنه مستهدف بشكل مباشر بكافة برامج التنمية مما يحقق التوازن في برامج وخطط التنمية التي تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي الذراع التنموي للوزارة والتي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التي تم إشهارها في صعيد مصر بلغت حوالي 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور رئيسي في هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج سكن كريم، في تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، حيث يعمل البرنامج على رفع كفاءة مساكن محدودي الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى أسقف المنازل بما يضمن الحياة الكريمة لسكان الريف في صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة والتوسع في إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة في إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية وإنشاء عيادات «2 كفاية» في الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهي الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التي تشمل المواطن المصري بكافة خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
‏‎ بدوره عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا وبناء نموذج متكامل للتنمية يتم تعميمه على باقي المحافظات.