وقال رئيس الهيئة المستشار بالديوان الأميري ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية د. عبدالله معتوق المعتوق على هامش مشاركته في المشاورات الدولية رفيعة المستوى المعنية بحماية الأقليات في الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو: "إن العالم أصبح يعج بالحروب والفتن ونحن بحاجة للمؤتمرات التي تدعو للسلام".
وشدّد على أهمية عقد المؤتمرات التي تدعو إلى السلام في ظل أجواء الحروب والفتن التي تنتشر حالياً في جميع أرجاء العالم، معرباً عن شكره لحكومة اليابان والأمم المتحدة ومؤسسة تعزيز السلام والمشاركين من جميع الديانات لتفهمهم أن السلم واجب وحتمي ويجب أن يعم كل العالم.
وأشار إلى أن الخطاب القرآني خاطب الناس كل الناس بأصول الدين كما يقول العلماء، كما ورد في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ)، وفي موضع آخر: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ)، وهو الأمر الذي يتطلب أن التعايش والتحاور مع الآخر.
وتهدف هذه المشاورات والتي جاءت في سياق الفعاليات الممهدة لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 التي عقدت نهاية الشهر الماضي، إلى دعم وتأييد مخرجات مؤتمر مراكش لحماية الأقليات الذي عُقد تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس وبإشراف الشيخ بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وقد صدر عنه إعلان مراكش التاريخي لحماية الأقليات الدينية في العالم الإسلامي.
وقد حظي إعلان مراكش الذي يعتبر تجديداً وتفعيلاً معاصراً لوثيقة المدينة المنورة، بإشادة وتنويه العديد من صنّاع القرار والفاعلين في مجال الحوار بين الأديان ومنظمات حقوق الإنسان، باعتباره وثيقة عالمية، تحتضن القيم الدينية والأخلاقية المدعمة لمبادئ السلام والوئام ويؤصل للمواطنة التعاقدية.
وقد أجمع المشاركون على أن إعلان مراكش تأسس على صعيد لا يعترف بالفروق المزيفة، وقد مثّل مبادرة إسلامية للبحث عن علاج لداء التأويلات الهدّامة من صيدلية الإسلام نفسها، ومن مرجعية ديننا الحنيف، حيث أجمع جميع الحضور من العلماء والمفكرين والباحثين، على أهميّة هذا المسعى الذي يهدف إلى التأصيل من خلال النصوص والكليات الشرعية، لإمكانية المجتمع المتعدد الذي ينعم فيه الجميع، سواء من مسلمين وغير مسلمين على اختلاف عقائدهم وأعراقهم وفئاتهم بسائر حقوقهم، في إطار مواطنة كاملة وغير منقوصة.
وقد تناول إعلان مراكش بالتحليل والتفعيل نموذجاً حضارياً أصيلاً، يتمثل في وثيقة المدينة المنورة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجسّد الصورة المعاصرة لهذا النموذج، حيث تقوم على قيم المحبة والاعتدال والتعايش وضمان حرية التدين للجميع، وهو ما أكد عليه التأسيس لثقافة تشريعية تحارب التطرف وتنشر المحبة والتسامح من خلال التشريع لقانون مكافحة التمييز والكراهية.
ومن بين المقترحات العملية التي طُرحت لتفعيل إعلان مراكش، رصد الأبحاث والدراسات التي قامت بتأصيل مبدأ المواطنة التعاقدية، وتزويد المؤسسات بهذه البحور والدراسات، ومخاطبة الدول لإصدار التشريعات التي تحقق مبدأ المواطنة على غرار الخطوة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التعايش المشترك.
وقد أشاد الحضور من غير المسلمين بأهمية إعلان مراكش واعتبروه خطوة عملية في سبيل بناء مجتمعات يسود فيها الوئام والإخاء وروح العدالة، والتزموا بدورهم بالاضطلاع في طوائفهم بنشر مضامين الإعلان ومراميه.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئات المنظمة للمشاورات أن اليابان ستقدم لكبار القادة الدينيين المشاركين بيئة دافئة وآمنة ومرحّبة بالحوار بما يسفر عن توصيات وإجراءات ملموسة.
وشارك في المشاورات نحو عشرة من كبار زعماء المسلمين مع ما يقرب من عشرة من القادة الدينيين البارزين المعروفين دولياً من شرائع أخرى للوقوف على التحديات الراهنة المتعلّقة بحماية الأقليات ودراسة الالتزامات الدينية والمبادئ والقيم المشتركة ذات الصلة بفكرة المواطنة وحماية الأقليات، بالإضافة إلى الالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مفهوم المواطنة ومكافحة الإسلاموفوبيا.
وحضرت هديل السبتي مستشارة د.المعتوق المشاورات التي عُقدت قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.