نافشت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها الجمعية الشرعية الرئيسية ظهر السبت، لائحة النظام الأساسي للجمعية الرئيسية وفروعها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة2021.

وعقدت الجمعية بحضور قيادات الجمعية يتقدمهم أ.د عبد الفتاح عيسى البربري، الرئيس العام للجمعية الشرعية، والأستاذ مصطفى إسماعيل، الأمين العام، بحضور الأستاذ حسن أبو صُليب، نائب الأمين العام، د. علي فؤاد مخيمر، رئيس القطاع الطبي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية، م. مصطفى عبده مصطفى، أمين الصندوق، د. ميسر الشافي، رائد المشروعات، م. صلاح خلف، رئيس قطاع التطوير والتدريب، ود. محمد رشاد رئيس المراكز الطبية المتخصصة، أ. حمزة صديق، المدير التنفيذى، وعدد من علماء ومشرفي ورؤساء أفرع الجمعية الشرعية المنتشرة في ربوع الوطن، وذلك بمقر الجمعية بشارع عمر المختار بالأميرية – القاهرة.

وشهدت الجمعية العمومية التى قدم لها - د. فرج عبدالحليم، رئيس قطاع الدعوة- ، حضورًا رمزيًا لمشرفى ورؤساء الأفرع، بمقر انعقاد الجمعية ومشاركة كبيرة عن بعد عبر تطبيق زوم ((zoom، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أ.د عبد الفتاح عيسى البربري الرئيس العام للجمعية الشرعية في كلمته، إن "اجتماعنا اليوم لتوفيق أوضاع الجمعية الشرعية الرئيسية طبقًا للقانون الجديد والجمعية، تتوائم دائمًا مع متطلبات العصر وتسارع إلى الالتزام به مادام أسوة صالحة في وطننا تبنيه وتعليه تحفظه وتحميه تسمو به وترقيه تشيع فيه روح المودة والألفة والتلاحم والتراحم بين أبنائه جميعًا.. فيعين الغني الفقير ويحنو عليه ويحب الفقير الغني ولا يحقد عليه.. ومن ثم تظل الجمعية الشرعية رائدة في جمع الشمل والدعوة إلى الخير، امتثالاً لقول الله جل جلاله "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير".

وأشاد الرئيس العام بالدور الذي تقوم به الجمعية عبر عقود من عملها، محييًا جهود قياداتها وأعضائها في القيام بواجبها ورسالتها نحو الوطن والمجتمع.

من جانبه، قدّم الأستاذ مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، الشكر والتحية والتقدير لكل ماتم إنجازه كنتاج لجهود وعرق أبناء هذه المؤسسة، ونتاج فكر وعمل وتخطيط وتصميم على الإنجاز؛ لتحقيق المشروعات الخدمية والتنموية وخدمة رسالة محددة، وهو ما عكسته الأرقام التي تظهر في المشروعات المختلفة للجمعية.

وقال الأمين العام، إن الجمعية تملك بنية تحتية الكبيرة بواقع 1162 فرعًا و3260 نقطة تتراوح ما بين مكتب وبين مقر، جميعها تعمل في إطار رسمي.

واستعرض الأمين العام، جهود فرق العمل التي قادت منظومة توفيق الأوضاع، وكانت البداية بتنظيم ورشة عمل بحضور المعني بملف العمل بقانون توفيق الأوضاع الجديد 2019 بوزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن، والذي أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة به.
وأوضح أن مجموعات العمل ركزت في عملها الميداني بشكل عام حول توفيق الأوضاع في فروع الجمعية وقاعدة البيانات الخاصة بها، مشيدًا بالدور الكبير لمشرفي العموم في المحافظات على الجهد الذي بذلوه في تقيم الفروع وتوصيف الفروع.

وأشار إلى أنه في أعقاب ذلك، جاءت المرحلة التالية وهي إشاعة ثقافة القانون الجديد والتواصل الميداني المستمر، ومع كل القيادات عبر تطبيق (زووم)، لمناقشة كافة الأمور والإجابة على كافة التساؤلات، وكان للأستاذ حسن أبوصليب، نائب الأمين العام دور كبير في هذا السياق.

ولفت إلى أن هناك لائحتين أساسيتين، لائحة رئيسية ولائحة الفروع، موضحًا أن الأولى تم استعراضها بندًا بندًا، والتي سيتم على ضوئها فتح باب الترشح لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في الجمعية العمومية العادية، أما اللائحة الثانية، وهي لائحة الفروع، فسيتم اعتمادها من جانب وزارة التضامن قبل الشروع في ماراثون توفيق الأوضاع.

وكشف الأمين العام عن أهم ملامح بنود لائحة الفروع واللائحة التنفيذية، ومن بينها أنه في حال إقامة مركز تخصصي طبي أو إقامة مشروع تنموي يكون بالتنسيق أولاً مع الرئيسية، لأن القانون الجديد يمنع من التحرك في نشاط ما قبل الحصول على ترخيص مسبق.

وأشار إلى أنه طبقًا للقانون الجديد، فإن العام المالي يبدأ من 1/7 وينتهي 30/6, وهو الأمر الذي سيطبق على جميع الوحدات في الدولة.

وأوضح الأمين العام أن هناك بديلين، الأول أنه بدءًا من 1/1 يتم عمل ميزانية حتى 30/ 6, ومن ثم يتم وضع ميزانية جديدة بدءًا من 1/7 حتى 30/6/ 2022، أو تضم الـ 6 شهور مع الميزانية الجديدة، وبعدها تنتظم في العام المالي المحدد.

وأضاف أن مجلس إدارة الفرع غير مسموح له بممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي، على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية بالفرع في الأربع أشهر الأولى من السنة المالية, 7 أو 8 أو 9 أو 10.

وكشف الأمين أن مجلس الادارة لن يقل عدد أعضائه عن 7، ويمكن أن يزيد عن ذلك، على أن يكون هناك 3 أعضاء شباب تحت سن الـ 40، لافتًا إلى أن اكتساب صفة العضوية في القانون الجديد سيكون بعد 90 يومًا من الحصول عليها.

وشدد على عدم الدخول في أي نشاط مرتبط بجهة أخرى إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالهيكل الإداري المنصوص من قبل الجمعية الرئيسية، وله الصفة القانونية.

وذكر الأمين العام أنه في الإمكان بيع بعض المهمات كالأجهزة الطبية التي لا يجدي معها الصيانة، ويصعب التعامل معها واستبدالها بأجهزة جديدة.