بتوجيه من الأستاذ مصطفى إسماعيل الأمين العام، سارعت قيادات الجمعية الشرعية بالشرقية بتقديم يد العون والمساعدات المادية والطبية والعينية لضحايا حريق مصنع "سبيد" للملابس الجاهزة بمدينة العبور، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين.

وكعادتها في سرعة الاستجابة ودورها الإغاثي، قامت الجمعية الشرعية بإضافة أسر الضحايا لبرامجها المختلفة لرفع المعاناة عنهم؛ حيث قدم وفد من قيادات الجمعية إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي واجب العزاء بمنازل الضحايا في محافظة الشرقة، والبالغ عددهم 11 حالة، وتم منح كل أسرة 10 آلاف جنيه، بإجمالي تكلفة 110 آلاف، إلى جانب منح كل أسرة كرتونة مواد تموينية، كما تم منح أسر 6 ضحايا إضافية بمحافظة القاهرة 60 ألف جنيه، وكراتين المواد التموينية.

وأكد الشيخ رضا ربيع مشرف الجمعية الشرعية بمحافظة الشرقية، أنه تم التأكيد على إدارات الفروع التابع لها أسر الضحايا بتقديم كافة ما يلزمهم من خلال مشروعات الجمعية المختلفة، وخاصة مشروع طالب العلم، ومشروع زواج الفتيات، ومشروع ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت، إلى أنه تم التأكد من خلال الزيارات الميدانية من كون أغلب أسر الضحايا من الحالات الأشد فقرًا، مشيرًا إلى حرص متابعة وزيرة التضامن مع قيادات الجمعية الشرعية الرئيسية لسرعة وصول المساعدات والاطمئنان على ذويهم.
وحول توزيع الحالات بمحافظة الشرقية، أفاد بأنه تم رصد حالة واحدة بقرية الجديدة، وثلاث حالات بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح، إلى جانب حالة واحدة بقرية ميت ربيعة، وقرية غيتة حالتان بمركز بلبيس، وأربع حالات بمدينة مشتول السوق بينهم حالتان لأسرة واحدة.

وبدوره أوضح الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير عام مستشفى الجمعية الشرعية للحروق والأورام بأحمد عرابي، أن المستشفى استقبلت 13 حالة إصابة 4 حالات تم عمل غيارات سريعة، وتم خروجها من المستشفى بعد تماثل الشفاء، في حين قامت المستشفى بتوفير رعاية صحية كاملة لـ 9 حالات استغرق شفاؤهم بين يومين إلى ثلاثة أيام، فيما لا يزال 3 حالات تحت الرعاية حيث بلغت نسبة الحروق لديهم من 50 إلى 60 % لا تزال تقدم مستشفى الجمعية أوجه الرعاية الصحية الكاملة، وفتحت لهم غرف الرعاية المركزة.

وكان حريقًا ضخمًا اندلع في مصنع "سبيد" للملابس الجاهزة بمدينة العبور، قبل أسبوع، أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين؛ حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 أعوام، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات.