عقدت الجمعية الشرعية اجتماعها الأول، مع مسئولي الجمعية الشرعية بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه القبلي والوجه البحري، بهدف إعادة توفيق أوضاع فروعهم، طبقًا للمادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017، بحضور الأستاذ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، والأستاذ حسن أبو صُليب نائب الأمين العام رئيس قطاع الفروع والمتابعة، والدكتور ميسر الشافعي رائد المشروعات، والمهندس صلاح خلف رئيس قطاع التدريب والتطوير، ومشرفي المحافظات والمشرفين النوعيين.

وقال الأمين العام: إن الاجتماع يتضمن ثلاث نقاط؛ الأولى: تتعلق بالنواحي العملية المطلوبة؛ لتوفيق الأوضاع، والتي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون حال صدورها، أما الأمر الثاني: يتعلق بكيفية تعامل مشرفي المحافظات مع مسئولي القطاعات الأساسية في الرئيسية، وعلاقة المشرفين النوعيين فيما بينهم وبين مشرفي المحافظات، ومهمة المشرف النوعي العام، والتأكد من تأهيله في النواحي الآتية:

1- استيعاب منهج الجمعية الشرعية الإصلاحي بصورة دقيقة ومعرفة الرسالة والأهداف.

2- فهمٌ دقيقٌ لمحتوى الملف المسئول عنه في ضوء رؤية الجمعية لا رؤيته الشخصية .

3- الفهم الدقيق يمثل الجانب الفني في الأداة، ولا يمكن أن ينفرد بالأداة دون الالتحام والتوافق مع الجانب السياسي القيادي للمحافظة، إن صح التعبير.

4- مهمة المشرفين الأساسيين الستة في المشروعات الاجتماعية، وتبعيتهم للسيد رائد المشروعات .

وأضاف الأستاذ مصطفى إسماعيل، أنه سيتم عقد لقاءٍ بمكتب الأمين العام بحضور مشرفي المحافظات؛ للاتفاق على خطابٍ تكليفي للستة أشهر القادمة، يجري متابعته شهريًا، وكذلك المشرفين النوعيين الستة.

من جانبه، أوضح الأستاذ حسن أبو صُليب، أن صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد يستتبع مرحلة توفيق الأوضاع، بكافة فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق قررت الجمعية استغلال هذا الظرف بصورة كاملة وفعالة؛ لتوفيق أوضاعها الداخلية أولًا، وتوفيق فروعها على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبو صُليب أن توفيق الأوضاع له أهمية كبيرة؛ بسبب طبيعة الفروع والمكاتب واللجان التي ظلت لفترةٍ طويلةٍ دون اهتمامٍ مباشرٍ، وهو ما أدى إلى ابتعاد بعض الفروع في المحافظات عن منهج وفكر الجمعية الشرعية، كما حاولت بعض الفروع الاستقلال عن الجمعية الشرعية الرئيسية، وأيضًا رفضت بعض الفروع الامتثال لأي طلب من طلبات الجمعية الشرعية.

وأوضح أبو صُليب أن الجمعية الشرعية قادرة على تنقيح صفوفها، دون انتظار قرارٍ من الجهات الرقابية، وبتجرد كاملٍ وبشكلٍ فعالٍ وقوي، من خلال تصحيح مسارات الفروع والمكاتب واللجان والقطاعات والمحافظات في الرئيسية.

وأشار أبو صليب إلى أن الجمعية أمامها مهلة عام؛ لتوفيق أوضاعها، مضيفًا أن إنشاء المكاتب واللجان سيكون بخطاب من الجمعية الشرعية الرئيسية؛ حتى تكون خاضعة لرقابة الجمعية الرئيسية وداخل قاعدة بياناتها.